سهم صنعت دامپروری در اقتصاد کشور

صنعت کشاورزی و دامپروری از مهمترین رگههای اقتصادی کشور ماست که میتوان با اندکی توجه به حل مشکلات این حوزه شاهد رشد روزافزون معیارهای مثبت اقتصادی باشیم. نکته مهمی که نباید در این حوزه از چشم دور داشت توجه به تاثیرات محیطزیستی این صنعت است. صنعت دامپروری میتواند تاثیرات منفی بسیاری بر محیطزیست داشته باشد و صنعت کشاورزی هنوز بیشترین مصرف آب را در کشور ما دارد.
در کشور ما سهم کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی از تولید ناخالص ملی حدود ۲۵ درصد است که از این میزان، حدود ۴۵ درصد مربوط به دامپروری است، با این تعبیر حدود ۱۱درصد از تولید ناخالص ملی را دامپروری تشکیل میدهد پس میتوان چنین استدلال کرد کشاورزی و دامپروری لازم و ملزوم یکدیگرند و بقا و حیات هر یک وابسته به دیگری و گسستگی آنها امری محال است.

مزیت بخش دامپروری این است که محصولاتی مانند کاه، کنجاله سویا، کنجاله تخم پنبه و سبوس را به محصولات با ارزش و پروتئینی مانند شیر، گوشت، تخممرغ و... مبدل میکند. به این معنا دامپروری با کمترین فشار به بخش کشاورزی بیشترین و با ارزشترین محصول و فرآورده را تولید میکند. صنعت دامپروری به عنوان یکی از زیرمجموعههای زراعت در سطح جهانی و بینالمللی از رشد و گسترش چشمگیری برخوردار بوده و کارآفرینی آن در اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده، محوریت در توسعه، تغذیه بشر، سلامت انسان و جامعه و بهطور کلی نقش بیبدیل آن در اقتصاد باعث شده همواره مورد حمایت و توجه دولتها و کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه قرارگیرد.
این صنعت در کشور ما با وجود حمایتهای تعریف شده در قوانین و چشماندازها، همچنان از نبود زیرساختها، نبود مدیریت منسجم و پایدار، سطحینگری به مسائل پایهای و کلان، فقدان اولویتبندی در برنامهریزیها و... در تنگنا بوده و فعالان، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را با نوعی سردرگمی و بیاعتمادی به آینده مواجه کرده است در حالی که با سرمایهگذاریهای فعلی، ظرفیتها و ظرفیتهای بالقوه و امکانات موجود از جمله ۷ تا ۸میلیون رأس گاو، ۷۰ تا ۸۰میلیون راس گوسفند و بز و حدود ۸۰۰میلیون تا یک میلیارد قطعه مرغ که در شرایط کنونی با احتساب فرآوردههای آن سطح تولید را به حدود ۷تا ۸ میلیارد دلار میرساند. میتوانیم با اصلاح زیرساختها، حمایتهای تسهیلاتی و اعتباری از سوی دولت و فرهنگسازی، جهت منحنی را به سمت رشد و تعالی بیشتر سوق داده و اقناع دو قشر تولیدکننده و مصرفکننده را به ارمغان آوریم. در شرایط کنونی پس از گذر از فراز و نشیبهای دستیابی به خودکفایی و قرارگرفتن در وضعیت نسبتا ایدهآل، جای دوراندیشی است که اهداف و برنامهها با نگرش سطحی دنبال شود و چشماندازهای بلند مدت که حاصل بقا و فکر و اندیشه منادیان این صنعت است نادیده گرفته شود. زیرا تحرک با چنین شیوهای نهتنها جایگاه و قدرت رقابت ما را در سطح جهانی و بینالمللی کمرنگ میکند بلکه در تامین نیازهای داخل هم به نوعی کشور را وابسته به بازارهای خارجی میکند.

قاچاق، عامل دیگر بالا رفتن قیمت گوشت
مسئله قاچاق نیز که در سالهای گذشته مشکل بخش دامداری را دوچندان کرده است، در سال گذشته هم کماکان ادامه داشت، قاچاق گوساله و بره نارس به کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای عربی که باعث شد این دامها قبل از رسیدن به وزن طبیعی قاچاق شود و همه اینها بر اقتصاد و تولید داخل تاثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر واردات و صادراتهای بیرویه اشتغال را در داخل تهدید کرد، هر ۱ تن واردات گوشت به از دست دادن ۲ اشتغال در داخل منجر میشود و هزینه اشتغال یک فرد ۷۰۰ میلیون تومان است، همین پولها اگر در داخل کشور به پرواربندیها اختصاص مییافت و برهها در وضع طبیعی و ایدهآل به کشتارگاهها داده میشدند به افزایش تولید مناسبی منجر میشد.

خودکفایی گوشت
خودکفایی گوشت از تصمیمات مهمی بود که با تفاهمنامه ۳جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتحادیه سراسری دامداران به امضا رسید تا در سال آینده علاوه بر تأمین نیاز گوشت کشور صادرات هم انجام شود. میزان تولید گوشت کشور سالانه ۹۵۰ هزار تن است که ۱۰ درصد نیاز کشور نیز وارد میشود. به گفته کارشناسان میانگین وزن لاشه گوسفند کشتار شده حدود ۱۷/۵ کیلوگرم است که امکان افزایش آن تا ۲۵ کیلوگرم نیز وجود دارد، براساس این تفاهمنامه در صورتی که بتوان ۱۰ درصد به وزن لاشه کنونی دامها اضافه کرد نه تنها خودکفایی در گوشت رقم میخورد بلکه صادرات هم خواهد شد. بر اساس تفاهمنامه خودکفایی گوشت قرار شد شرکت پشتیبانی امور دام علوفه دامداران را به میزان ۴ کیلوگرم در قبال دریافت ۱ کیلوگرم گوشت تحویل دهد و مبلغ آن را به صورت مدت دار برای دام سبک بعد از ۶ ماه و برای دام سنگین بعد از ۹ ماه تحویل گیرد و گوشت تولیدی در زمان تحویل به نرخ روز خریداری شود. اخیرا صندوق توسعه ملی ۱۲هزار میلیارد تومان با کارمزد ۷درصد برای توسعه و سرمایهگذاری در بخش شیر و گوشت در کشور اختصاص داده است، این اعتبار در جهت خودکفایی گوشت و تأمین نهاده است، اما سایر توسعههای دامداری را نیز شامل میشود.

وضعیت دامپروری ایران
در ادامه حذف یارانه ۵۰۰ میلیارد تومانی مصرف شیر در سال ۹۰، نوسان ارز، خشکسالیها و عدم اختصاص یارانه تولید پیشبینی شده در قانون هدفمندی یارانهها همه باعث شد سال ۹۰ با نوساناتی بهویژه در تامین نهاده خوراک دام و طیور همراه باشد اما شروع سال ۹۱ نویدبخش آرامش در بخش دامداری بود که از تبوتابهای سالهای گذشته کاسته شود. بهرغم پیشبینیهایی که در زمینه تهیه نهاده و خوراک دام دامداران انجام شد، اما نوسان قیمت ارز، قیمت علوفه در داخل را تحت تاثیر قرارداد به طوری که قیمت انواع علوفه تا ۵۰ درصد افزایش یافت. به هرحال اختلاف ۱۴۰ تومانی قیمت تمامشده شیر خام و قیمت خریداری شده توسط کارخانهها تا حدودی با توزیع علوفه ارزانی که توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام میشد تامین شد اما بیشتر دامداران از مقرون بهصرفه نبودن تولیداتشان گله داشتند.
هر چند خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بهویژه محصولات دامی در نظام جامع دامپروری مصوب ۸۸ و قانون بهرهوری کشاورزی مصوبه سال ۸۹ تأکید شده است، اما این قوانین در مورد شیر عملی نمیشد، به هرحال با تفاهمنامهای که بین دامداران و شرکت پشتیبانی امور دام بسته شد به نوعی خرید تضمینی شیر نیز انجام میگرفت، اما از آنجا که قیمت ۹۲۰ تومانی خرید تضمینی شیر با ادامه افزایش قیمت تمام شده به کام تولیدکنندگان خوش نبود مشکلات به صورت جدی حل نشد. بعد از حذف یارانه شیر که سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای مصرفکننده داده میشد، دولت تصمیم گرفت یارانه را به بخش تولید بدهد و به همین دلیل با طرح موضوع قطع یارانه شیر قرار شد ۲۵۰ میلیارد تومان برای تأمین علوفه دامداران در اختیارگذارده شود و اتحادیه سراسری دامداران نیز مسئول مدیریت این میزان یارانه شد، در ابتدا ۱۰۰ میلیارد تومان به این اتحادیه تحویل دادند تا نیاز دامداران به علوفه را مدیریت کند اما ۱۵۰ میلیارد تومان باقیمانده تحویل داده نشد.

واردات و صادرات بیرویه گوشت
قیمت گوشت در کشور بهرغم تأمین نهادهها سیر افزایشی داشت که کارشناسان دلیل عمدهآن را قاچاق عنوان کردند اما در واقع اصل ماجرا از این قرار است که خشکسالیهای اخیر بهانهای به دست سودجویان داد تا با توجیه تعدیل قیمت اقدام به واردات مازاد کردند و همین مسئله دامداران را با مشکلات زیادی مواجه کرد، در حالی که قیمت گوشت حتی به اندازه نرخ تورم هم بالا نرفته بود بهانه کردند که برای تعدیل قیمت، گوشت باید وارد شود حتی دام زنده نیز وارد کردند و در کنار مجوزهای رسمی وارداتهای چندین برابر نیز به صورت غیررسمی انجام شد. واردات بیرویه سالهای گذشته حدود ۶ میلیون رأس دام را در سال ۸۹ به واسطه تب برفکی نوع هندی از بین برد، اگرچه سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد واکسن آن را تهیه کرده است اما به دلیل مغایرت داشتن این سویه با تب برفکی معمولی این واکسن تأثیرگذار نشد و بخش زیادی از دامهای کشور تلف شدند؛ ۳۰ درصد ظرفیت داخل از بین رفت که اثرات آن هنوز در کشور وجوددارد اگرچه تلاش شد تا خلا کاهش تولید پوشش داده شود اما به هر حال از کنار تاثیری که بر بخش تولید گذاشت نمیتوان به راحتی گذشت. در کنار این مسائل مجوز صادرات دام هم داده شد، ۲۴۰ هزار راس دام کشور به صورت رسمی صادر و رقم نامعلومی هم به صورت غیررسمی از کشور خارج شد.

برگرفته از روزنامه صمت (گزارشگر شاهین صحرا )

برچسبها: کشاورزی , اقتصاد , محور استقلال کشاورزی محور استقلال کشور ...